تعد الاستشارات القانونية أمراً هاماً بالنسبة للأفراد والشركات أثناء التعامل مع المشكلات القانونية المختلفة، وتعد الاستشارة القانونية عملية يتم من خلالها تقديم رأي قانوني من المحامين و المستشارين المختصين في مجال القانون وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية المتنوعة، وحيث تساعد الاستشارة القانونية في فهم وادراك المشكلة القانونية بشكل سليم وصحيح و واضح قبل اتخاذ أي إجراء معين، و تعد شركتنا جسر الأمم للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، نسعد بخدمتكم على مدار الساعة .
إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات الشرعية وعقود تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها في إطار نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/ 6) وتاريخ 22/03/1385هـ ونظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 01/ 1421هـ ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسها وتسجيلها بما في ذلك شهر وتعديل عقود التأسيس ومن ثم استخراج سجلاتها التجارية الرئيسية والفرعية، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعمليات دمج الشركات وتصفيتها، وتقديم الاستشارات القانونية ذات الصلة بتأسيس وتسجيل الشركات وما يتعلق بإدارة أسهم الشركات والحصص ونقل ملكيتها وكل التصرفات القانونية والنظامية والتعديلات التي تطرأ على عقود التأسيس، هذا بالإضافة إلى إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات التجارية الدولية وتأسيس الشركات متعددة الجنسيات وفروعها وذلك تحت مظلة القانون الدولي الخاص ومنظمة التجارة العالمية وفي ضوء العقود التجارية الدولية.
أعرف أكثرتسجيل الوكالات بدءاً من صياغة عقد الوكالة بين الموكل (أجنبياً أو سعودياً) والوكيل وانتهاءً بتسجيل الوكالة واعتمادها لدى الجهات الرسمية المختصة وإصدار شهادات تسجيل الوكالات والأسماء والعلامات التجارية ومتابعة تسجيلها لدى الجهات الرسمية في محيط دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكليها والقيام بالملاحقة القضائية ضد أي تعدي من أي نوع وفقاً للنظام.
العقد هو التزام لضمان الحقوق والواجبات بين أطراف العقد، ولذلك يجب صياغة العقود أو مراجعتها من قيل محامين ومستشارين قانونين مختصين لتجنب النزاعات القضائية المختلفة في أي حال من الأحوال.
إعداد الدراسات الشرعية والقانونية حول مختلف المواضيع والإشكاليات الحقوقية وذلك من منظور الفلسفة القانونية والأسلوب الحقوقي المتطور للوصول إلى المنهج الشرعي والقانوني السليم.
نقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة أمام الهيئة العامة للاستثمار لاستخراج تراخيص الاستثمار المتنوعة للمنشآت التجارية وكذلك بيان قائمة الأنشطة المستثناة لكي يستطيع المستثمر توجيه استثماره بالشكل السليم دون معوقات وتمثيله أمام جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع استثماره وفقاً لنظام اســتثمار رأس المال الأجنبـي الصادر بالمرسـوم الملكي الكريـم ذي الرقـم (م/ 6) وتاريـخ 15/01/1421هـ
هي عملية تتضمن توثيق المستندات القانونية لدى الجهات الرسمية. حيث تتضمن هذه الخدمة توثيق العقود، الشهادات، والاتفاقيات، وتأكيد توقيعات الأطراف، مما يضمن صحة الوثائق وسلامتها القانونية ، وحيث تشمل خدماتنا أيضا توثيق العقود التجارية، عقود البيع والشراء، الوكالات للأفراد و الشركات ، الإقرارات، العقود العقارية، وغيرها من الوثائق التي تحتاج إلى مصادقة رسمية لضمان صحتها وقانونيتها. توفر هذه الخدمة الأمان القانوني وتساهم في حل النزاعات وضمان حقوق الأطراف المعنية.
المذكرة القانونية هي مستند يقدم الى المحاكم بكافة انواعها، واثناء نظرها للقضايا حيث انها تحتوي على وقائع القضية المدعمة بالأدلة وماتم الإستناد عليه من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية من قبل محامي المدعى أو المدعى عليه ، اما بخصوص لائحة الدعاوي : يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى مجموعة من البيانات الأساسية التي تحدد الأطراف المعنية بالدعوى، وموضوع الدعوى، والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي في دعواه بناءً على نظام المرافعات الشرعية.
يتم لجوئنا إلى القضاء -نيابة عن موكلينا -بعد دراستنا للقضايا والتحضير لها من الناحية الشرعية والقانونية ثم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة الدعاوى وحضور الجلسات وتقديم المذكرات وذلك إلى حين صدور الأحكام وتقديم الالتماسات والاعتراضات والتنفيذ حتى يتم استيفاء الحقوق بإذن الله وذلك أمام جميع الجهات القضائية بمختلف جهاتها ودرجاتها بالمملكة العربية السعودية.
إن التحكيم أضحى من أهم وسائل تسوية المنازعات لاسيما ذات الطبيعة التجارية وهو ما تميل إليه الشركات العالمية في تسوية نزاعاتها التجارية على المستوى الدولي أو المحلي وذلك في ظل منظمة التجارة العالمية، ومن ثم نتولى مباشرة إجراءات التحكيم بدءاً من إعداد وثيقة التحكيم واعتمادها من الجهة القضائية المختصة وحتى صدور حكم التحكيم وتصديقه من جهة الاختصاص وفقاً لنظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 12/ 07/ 1403هـ.
نتصدى للمطالبة بكامل المبالغ المستحقة لموكلينا من خلال مخاطبة مدينيهم بالطرق الودية ومتابعتهم في التحصيل بعدة أشكال للتسوية المالية أو بالملاحقة القضائية حتى استيفاء كامل حقوق موكلينا.
نتخذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لعملية تصفية التركة أو تخارج أي وريث منها وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي الذي جاء ناظماً دقيقاً لتصفية التركات، ذلك بدءاً من استخراج صك حصر الورثة وإعداد شباك الورثة وحتى تقسيم التركة.
أعرف أكثر
